اخبار الاثنين 15-8-2011

السومرية نيوز/ الديوانية

أعلنت الأجهزة الأمنية في الديوانية، الاثنين، حالة الإنذار القصوى تحسباً من وقوع أعمال عنف بعد التفجيرات التي شهدتها العديد من المدن في البلاد وراح ضحيتها المئات بين قتيل أو جريح، في حين شددت من اجراءاتها في مداخل ومخارج المدن.

وقال مصدر أمني في المحافظة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأجهزة الأمنية في الديوانية تم وضعها في حالة الإنذار القصوى، من خلال تكثيف الدوريات والسيطرات المتنقلة في المدن، واتخاذ إجراءات مشددة في مداخل المحافظة ومخارجها بعد التفجيرات التي شهدتها عدة مدن عراقية اليوم".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الأمنية قامت بتعزيز السيطرات والطرق الواصلة بين الديوانية ومحافظتي النجف وواسط،، وتشديد الإجراءات الأمنية حول المؤسسات الحكومية الحساسة، فضلا عن تكثيف عمليات التفتيش للمركبات والمارة".

وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات كربلاء والنجف وديالى وصلاح الدين ونينوى وواسط، اليوم، عددا من التفجيرات بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة استهدفت القوات الأمنية والمدنيين، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 307 أشخاص.

وكانت الديوانية شهدت تفجيراً انتحارياً مزدوجاً بسيارة مفخخة وحزام ناسف، استهدف منزل المحافظ في 21 حزيران الماضي، أدى إلى سقوط 52 بين قتيل أو جريح.

يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت في 11 آب الحالي، عن قرب تسلم الملف الأمني من وزارة الدفاع في عموم مناطق العراق، وفي حين توقعت تدهور الوضع الأمني في البلاد خلال الأشهر المقبلة حتى يتم انسحاب القوات الأميركية، أكدت حاجتها إلى دعم الجانب الأميركي وبعض الدول الأخرى في مجال الاستخبارات والاتصالات.

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى منذ شهر آذار الماضي تصعيدا بأعمال العنف أودت بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط ومسؤولون حكوميون، بما في ذلك من قضوا بأسلحة كاتمة، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية في ظل عدم اكتمال تشكيل الحكومة المتمثل ببقاء الوزارات الأمنية شاغرة، فضلاً عن احتدام الخلافات السياسية بين أكبر ائتلافين، القائمة العراقية ودولة القانون.

السومرية نيوز/ السليمانية
أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، الاثنين، عن بدء انتشار قواتها في مناطق جلولاء والسعدية بمحافظة ديالى لحماية الأهالي من هجمات الجماعات المسلحة، مؤكدة أنها لن تنسحب من دون أن تلمس غطاء أمنياً وعسكرياً لاسيما للكرد من قبل الحكومة الاتحادية، فيما أشار مسؤول في حزب رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى أن هذا التحرك جاء بقرار من رئيس الإقليم مسعود البارزاني.

وقال وكيل وزارة البيشمركة أنور حاج عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القوة الكبيرة التي يقودها من مقاتلي البيشمركة بدأت بالانتشار في منطقة مرتفعات جلولاء التي أصبحت تشكل بيئة خطرة للموطنين الكرد"، مبيناً أن "القوة تهدف إلى الدفاع عن حقوق الكرد في الأمن والحياة الحرة، وحمايتهم من تهديد الإرهابيين، خاصة وأن ليس لديهم غطاء أمني من قبل القوات الأمنية أو العسكرية العراقية".

وأضاف عثمان أن "قوات البيشمركة لبت نداء الأهالي الذين طالبوا حكومة إقليم كردستان العراق بحمايتهم من الإرهابيين بعد أن أصبحوا هدفاً يومياً منظماً للإرهاب والعنف، تحت سمع وبصر قوات الجيش والأمن أحياناً"، مؤكداً أنها "لن تنسحب قبل دون أن تلمس على أرض الواقع غطاءً أمنياً وعسكرياً لسكانها عموماً والكرد خاصة من قبل الحكومة الاتحادية".

وعلى صعيد متصل قال المتحدث الرسمي باسم وزارة البيشمركة جبار ياور في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الجيش العراقي أرسل فوجين من الفرقة الخامسة المنتشرة في مناطق ديالى إلى ناحية السعدية، من دون علم أو تنسيق مع حكومة الإقليم"، مؤكدا أن "الاتفاقات التي عقدتها للجان المشتركة بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية، تقضي بأن يكون تحرك القوات الأمنية في المناطق المشتركة بالتنسيق بين وزارتي البيشمركة الكردستانية والدفاع العراقية"، من دون أن يكشف عما إذا كان تحرك قوات البيشمركة إلى مناطق جلولاء والسعدية جاء بالتنسيق مع الوزارتين".

من جانبه قال مسؤول تنظيمات كرميان محمود سنكاوي وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن تحرك قوات البيشمركة إلى مناطق جلولاء والسعدية جاء بقرار من رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ووزير البيشمركة في حكومة الإقليم جعفر شيخ مصطفى.

واعتبر التحالف الكردستاني في مجلس ديالى، أمس الأحد،(14 آب الحالي) أن إعادة قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها داخل المحافظة، لاسيما في ناحيتي السعدية (60 كم شمال مدينة بعقوبة)، وجلولاء (151 كم شمال شرق بعقوبة) أصبح "أمراً هاماً" كحل وحيد لبقاء الكرد بعدما تعرضوا إلى "هجمة عدوانية شرسة".

وكانت ناحية السعدية أكدت مؤخراً أن ارتفاع معدل الخروق الأمنية خلال العام 2011 في مناطق متفرقة من الناحية، دفعت 150 عائلة، وتنتمي بغالبيتها للمكون الكردي، إلى النزوح وترك منازلها بحثاً عن الأمان والاستقرار، حيث توجه معظمها إلى قضاء خانقين (150 كم شمال شرق بعقوبة)، باعتباره الأكثر أمناً.

وقد تظاهر المئات من الكرد المهجرين من ناحيتي السعدية وجلولاء في ديالى، في 26 تموز الماضي، للمطالبة بحمايتهم من "الإرهاب" وتعويضهم.

وتؤكد المصادر الأمنية المطلعة في ديالى أن أكثر من 70% من أعمال العنف التي شهدتها ناحيتي جلولاء والسعدية تستهدف الكرد.

ويعد قضاء خانقين بنواحيه الأربع في محافظة ديالى من المناطق المتنازع عليها أيضاً بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ويضم خليطاً سكانياً من العرب والكرد والتركمان.

وتبلغ مساحة محافظة ديالى ومركزها بعقوبة، 55 كم شمال شرق العاصمة بغداد، نحو 77 ألف كم، وتتألف من خمسة أقضية و18 ناحية، ويبلغ عدد سكانها مليون و500 ألف شخص يمثلون أبناء القوميات الثلاث العربية، الكردية والتركمانية، ويتسم الوضع الأمني في المحافظة بالتوتر وعدم الاستقرار.

وتعتبر المناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى، كركوك، صلاح الدين وديالى، من أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان في أربيل، التي لم تجد لها حلاً يرضي القوميات التي تسكنها من عرب وكرد وتركمان، إذ يؤكد الكرد أحقيتهم بتلك المناطق وضمها لإقليم كردستان، بعد تطبيق المادة 140، الأمر الذي ترفضه غالبية كتل بغداد السياسية.

وتعد المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومن بينها مدينة كركوك، محط خلاف بين الكتل السياسية العراقية، وأمهل الدستور الحكومة حتى نهاية 2007 لتطبيقها، لكن عوائق عدة سياسية بالدرجة الأولى حالت دون تطبيق كافة فقراتها، وسبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين وتطبيع الأوضاع، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة سواء ببقائها ضمن إدارة بغداد، أو التحول لتصبح ضمن الإدارة الكردية.

السومرية نيوز/بغداد

أكد قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، أن الوثيقة التي عرضها النائب المستقل صباح الساعدي بشأن عقود الكهرباء لا تدين نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، مشيرا إلى أن الأخير وجه بإلغاء العقد بعد ورود معلومات تفيد بأن الشركتين الألمانية والكندية غير رصينتين.

وقال عزت الشابندر في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "اكبر أنواع الفساد هو تسييس النزاهة الخاصة بمحاربة الفساد، واستعمال حاجة الناس وقوتهم لأغراض سياسية وشخصية"، مؤكدا أن "الوثيقة التي عرضت اليوم لا تدين نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني.

وكان النائب المستقل في البرلمان صباح الساعدي أعلن، اليوم الاثنين، إن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني متورط أيضاً بالعقود المبرمة مع الشركات المفلسة والورقية، كما طالب بإقالته، في وقت عرض وثيقة تشير إلى أن الشهرستاني أكد أن الشركات الألمانية والهولندية رصينة وأنه اطلع عليها عبر مواقعها على الانترنت.

وعزا الشابندر سبب قول الشهرستاني في الوثيقة أن الشركتين الألمانية والكندية رصينتان إلى توفر معلومات تفيد بأن الشركتين فعلاً رصينتان".

وأشار الشابندر وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أن "معلومات أخرى جاءت بعد أسبوع تفيد بأن الشركتين غير رصينتين"، مؤكدا أن "الشهرستاني غيًر رأيه بعد ورود هذه المعلومات ووجه بإلغاء العقد مع الشركتين".

وتساءل القيادي في ائتلاف دولة القانون "ما هي الجريمة التي ارتكبها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في هذا الأمر؟".

وسبق للنائب صباح الساعدي أن اتهم، في التاسع من آب الحالي، الشهرستاني بالتورط في العقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء، مؤكدا أن رئيس الوزراء نوري المالكي اطلع عليها قبل توقيعها، فيما اعتبر وزير الكهرباء رعد شلال "كبش فداء".

وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، في 7 آب الحالي، قراراً يقضي بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بقيمة نحو مليار و700 مليون دولار.

ولاقت إقالة وزير الكهرباء رعد شلال ردود فعل متباينة حيث اتهمت القائمة العراقية في الـ10 من آب الحالي، جهات إعلامية وسياسية لم تسمها باستغلال أزمة عقود الكهرباء للتشهير والتصفية السياسية ضد شخصيات أو كتل سياسية، فيما أكدت أن الشركة الكندية والمضمونة من بنوك دولية وأميركية فاتحت المصرف التجاري العراقي بخصوص الضمانات المالية وطرحت شراكتها مع شركة أميركية لتنفيذ مشروعها بتصديق من السفارة العراقية في كندا، فيما طالب النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، بمحاسبة واستجواب المتورطين بالعقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء مع الشركتين الكندية والألمانية، مؤكدا أن تحالفه لن يحمي أي شخصية سياسية مشاركة في تلك العقود.

يذكر أن العراق يشهد منذ منتصف شهر شباط الماضي، العديد من الاحتجاجات على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وطول ساعات انقطاع التيار إلى نحو 20 ساعة يومياً خاصة بعد حلول فصل الصيف الذي بات يشهد فيه العراق استهلاكاً كبيراً لتشغيل مكيفات الهواء بسبب حرارة الجو التي تجاوزت الأسبوع الماضي عتبة 51 درجة مئوية.

السومرية نيوز/ كركوك

أعلنت الجبهة التركمانية العراقية في محافظة كركوك، الاثنين، عن رفض نشر قوات مشتركة في المناطق المتنازع عليها، وفي حين طالبت بتشكيل قوات من الأهالي تعمل في صفوف القوات الأمنية الرسمية التابعة للحكومة المركزية، دعت إلى إعطاء وحدة مكافحة الإرهاب صلاحيات لتفعيل عملها الأمني والاستخباري.

وقال القيادي في الجبهة التركمانية العراقية علي هاشم مختار أوغلو خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في كركوك، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الجبهة التركمانية أكدت مرارا بأنها ترفض نشر عناصر أمنية تابعة للحزبين الكرديين الرئيسين في المناطق المتنازع عليها"، معتبراً أن "هناك حملة واضحة تسعى إلى إعادة نشر قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها".

وأضاف أوغلو أن "الجبهة التركمانية تدعم نشر القوات الحكومية في تلك المناطق"، مشيراً إلى أن "تداخل عمل الأجهزة الأمنية يؤدي إلى تردي الواقع الأمني في كركوك."

وأكد أوغلو أن "تشكيل القوات المشتركة تم بقرار من الحكومة المركزية من دون الرجوع إلى أهالي المناطق المتنازع عليها في بغداد والمحافظات"، مطالباً بـ"تشكيل قوات مشتركة من أهالي تلك المناطق وتعمل ضمن صفوف القوات الأمنية الرسمية التابعة للحكومة المركزية".

وطالب أوغلو أيضاً الحكومة المحلية بـ"تعزيز عمل وحدة مكافحة الإرهاب الذي أسست في المحافظة"، مشدداً على ضرورة أن "يدرك المسؤولون أن تقاطع عمل الأجهزة الأمنية في كركوك كان سبباً رئيسياً لما شهدته المحافظة من أحداث وتفجيرات".

وكانت محافظة كركوك أعلنت الثلاثاء (9/8/2011)، عن تشكيل أول خلية استخبارية تعمل على توحيد المعلومة وتقوم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية في المحافظة بمشاركة قوات الشرطة والفرقة 12 في الجيش العراقي وقوات البيشمركة والأسايش، فيما انتقد نواب عرب في المحافظة إشراك ما أسموه بـ"مليشيات" الأسايش والبيشمركة في مركز مكافحة الإرهاب معتبرين أنها تسعى إلى استهداف المكون العربي بدوافع سياسية وانتقامية.

وشكلت قوات الأسد الذهبي مطلع العام الحالي وهي تضم نحو 450 عنصراً من الشرطة المحلية في كركوك والجيش العراقي والبيشمركة الكردية، ويتولى قيادتها ضابط في الشرطة يعاونه اثنان من الجيش والبيشمركة، بهدف الحفاظ على الأمن في المواقع الساخنة أمنياً في محافظة كركوك.

يذكر أن محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، تشهد أعمال عنف شبه مستمرة تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية والمدنيين، بالإضافة إلى تسجيل الكثير من حوادث القتل التي تندرج غالبيتها في إطار النزاعات العشائرية أو الخلافات الشخصية.

وتعتبر المناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى، كركوك، صلاح الدين وديالى، من أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان في أربيل، التي لم تجد لها حلاً يرضي القوميات التي تسكنها من عرب وكرد وتركمان، إذ يؤكد الكرد أحقيتهم بتلك المناطق وضمها لإقليم كردستان، بعد تطبيق المادة 140، الأمر الذي ترفضه غالبية كتل بغداد السياسية.

وتعد المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومن بينها مدينة كركوك، محط خلاف بين الكتل السياسية العراقية، وأمهل الدستور الحكومة حتى نهاية 2007 لتطبيقها، لكن عوائق عدة سياسية بالدرجة الأولى حالت دون تطبيق كافة فقراتها، وسبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين وتطبيع الأوضاع، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة سواء ببقائها ضمن إدارة بغداد، أو التحول لتصبح ضمن الإدارة الكردية.

السومرية نيوز/ بغداد

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، الاثنين، إلى ضرورة إبعاد ملف محاربة الفساد عن خلافات الكتل السياسية، في حين أكد أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة اعترض على عقدي الشركتين الألمانية والكندية.

وقال الشلاه في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "المحاضر الرسمية لاجتماعات لجنة الطاقة الوزارية تؤكد اعتراض نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني على عقدي الشركتين الكندية والألمانية وإصرار وزير الكهرباء على التوقيع".

وأضاف الشلاه أن "البعض يستعمل وثائق غير دقيقة بشان هذا الموضوع"، مشددا على أن "الشهرستاني ورئيس الوزراء نوري المالكي اعترضا على العقد، وان الأمانة العامة لمجلس الوزراء كانت قد أبلغت بعدم التعاقد مع الشركات الوسيطة وإنما مع شركات المنشأ"، داعيا الى "إبعاد محاربة الفساد عن الخلافات".

واتهم النائب المستقل في البرلمان العراقي صباح الساعدي، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء نوري المالكي بعقد صفقة مع وزير الكهرباء رعد شلال تقضي بقبول استقالته بدلاً من إقالته مقابل عدم ذهابه إلى مجلس النواب والكشف عن بعض الأسماء المهمة، وفيما أشار إلى تشابه هذه الصفقة مع قضية وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، طالب بإقالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء.

وسبق للساعدي أن اتهم، في التاسع من آب الحالي، الشهرستاني بالتورط في العقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء، مؤكدا أن رئيس الوزراء نوري المالكي اطلع عليها قبل توقيعها، فيما اعتبر وزير الكهرباء رعد شلال "كبش فداء".

وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، في 7 آب الحالي، قراراً يقضي بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية توقيع عقود وهمية بقيمة نحو مليار و700 مليون دولار، بعد ساعات قليلة على كشف عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي عن توقيع شلال عقود تجارية مع شركتين "وهميتين".

وذكرت القائمة العراقية في التاسع من آب الحالي، أن رئيس الوزراء نوري المالكي والأمانة العامة لمجلس الوزراء يتدخلان بشكل مباشر في جميع العقود المبرمة مع الشركات، مطالبة بمحاسبة جميع المسؤولين الذين يثبت تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري، فيما أشارت إلى أن الفساد في وزارة الكهرباء لا يقتصر على فترة وزارة شلال فقط.

السومرية نيوز/ بغداد

رفع مجلس النواب العراقي، الاثنين، جلسته الـ22 من السنة التشريعية الثانية إلى يوم غد الثلاثاء، فيما أكد مصدر برلماني عدم حضور وزير الكهرباء رعد شلال لمناقشة مسألة العقود الوهمية، فضلاً عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بعقود الكهرباء والتصويت على استضافة وزير الموارد المائية حول نهر الوند.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع جلسة البرلمان الـ22 من السنة التشريعية الثانية التي عقدت صباح اليوم، بحضور 231 نائباً إلى غد الثلاثاء"، مبيناً أن "وزير الكهرباء لم يحضر الجلسة لمناقشة العقود الوهمية".

وكان وزير الكهرباء العراقي رعد شلال علن، اليوم الاثنين، أنه لم يمتنع عن الحضور إلى مجلس النواب بناء على الدعوة الموجهة إليه ولكنه بانتظار موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته مسؤوله المباشر.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بعقود الكهرباء مؤلفة من لجنتي النفط والطاقة والنزاهة، فضلاً عن تقديم طلب من النواب لرئاسة المجلس لاستجواب الوزير".

وذكر المصدر أن "الجلسة شهدت التصويت على استضافة وزير الموارد المائية حول موضوع نهر الوند وتشكيل وفد برلماني يزور إيران لبحث الموضوع مع عدد من البرلمانيين"، مشيراً إلى أنه "تمت استضافة وزيري الإسكان والاتصالات لمناقشة البرنامج الحكومي".

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، جلسته الـ22 من السنة التشريعية الثانية برئاسة أسامة النجيفي وحضور 231 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد مناقشة العقود الوهمية للكهرباء مع وزير الكهرباء والبرنامج الحكومي باستضافة وزيري الإعمار والإسكان والاتصالات ومناقشة قطع إيران لمياه نهر الوند.

السومرية نيوز / بغداد
أكد وزير الكهرباء العراقي رعد شلال، الاثنين، رفضه الحضور إلى مجلس النواب من دون موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيرا إلى أنه سيلبي دعوة المجلس للإجابة عن الاستفسارات الخاصة بتعاقدات الوزارة بعد موافقة المالكي كونه مسؤوله المباشر.

وقال رعد شلال في بيان صدر، اليوم، عن مكتبه، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "لم يمتنع عن الحضور إلى مجلس النواب بناء على الدعوة الموجهة إليه ولكنه بانتظار موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته مسؤوله المباشر".

وأضاف شلال أنه "سيلبي الدعوة متى ما وافق رئيس الوزراء على ذلك للإجابة على الاستفسارات الخاصة بتعاقدات الوزارة الأخيرة، إلى جانب الاستماع إلى واقع منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد".

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم، جلسته الـ22 من السنة التشريعية الثانية برئاسة أسامة النجيفي وحضور 231 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد مناقشة العقود الوهمية للكهرباء مع وزير الكهرباء رعد شلال.

وأتهم النائب المستقل صباح الساعدي في مؤتمر صحافي عقده، رئيس الوزراء نوري المالكي بعقد صفقة مع وزير الكهرباء رعد شلال تقضي بقبول استقالته بدلا من إقالته مقابل عدم ذهابه إلى مجلس النواب والكشف عن بعض الأسماء المهمة، وفيما أشار إلى تشابه هذه الصفقة مع قضية وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، طالب بإقالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء.

وأعلنت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، السبت ( 13/ 8/ 2011)، عن وصول طلب إقالة وزير الكهرباء رعد شلال إلى مجلس النواب رسميا، وفي حين أشارت إلى أنها ستستجوب الوزير أمس الأحد (15/8/2011) بشأن العقود الوهمية، أكدت وجود ضغوطات حكومية للتصويت على إقالته خلال الأسبوع الحالي.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد، الخميس (12/8/2011)، أن طلب إقالة وزير الكهرباء تم إرساله إلى البرلمان، فيما لفت إلى أن مجلس الوزراء فوجىء بان عقد الشركتين الألمانية والكندية ما زال نافذا رغم قرار المجلس بإلغاء جميع العقود الوسيطة.

وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، في 7 آب الحالي، قراراً يقضي بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بقيمة نحو مليار و700 مليون دولار.

ولاقت إقالة وزير الكهرباء رعد شلال ردود فعل متباينة حيث اتهمت القائمة العراقية في الـ10 من أب الحالي، جهات إعلامية وسياسية لم تسمها باستغلال أزمة عقود الكهرباء للتشهير والتصفية السياسية ضد شخصيات أو كتل سياسية، فيما أكدت أن الشركة الكندية والمضمونة من بنوك دولية وأميركية فاتحت المصرف التجاري العراقي بخصوص الضمانات المالية وطرحت شراكتها مع شركة أميركية لتنفيذ مشروعها بتصديق من السفارة العراقية في كندا، فيما طالب النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، بمحاسبة واستجواب المتورطين بالعقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء مع الشركتين الكندية والألمانية، مؤكدا أن تحالفه لن يحمي أي شخصية سياسية مشاركة في تلك العقود.

كما اتهم النائب المستقل في البرلمان صباح الساعدي في التاسع من أب الحالي، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بالتورط في العقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء، مؤكدا أن رئيس الوزراء نوري المالكي اطلع على تلك العقود قبل توقيعها، فيما اعتبر وزير الكهرباء رعد شلال "كبش فداء.

وينتمي رعد شلال لكتل الحل التي يرأسها جمال الكربولي المقيم في الأردن والذي كان مطلوبا للانتربول بتهمة اختلاس مبالغ مالية من جمعية الهلال الأحمر في العام 2008 وأسقطت التهم عنه في العام 2010 لعدم كفاية الأدلة.

وقدمت العراقية رعد شلال كمرشح مستقل لوزارة الكهرباء وهو من مواليد 1960 متزوج وله أربع أولاد، تم إعفاءه في شهر آب من العام2008، من منصب كمستشار لوزير الكهرباء سعدي السوداني بسبب خلافات شخصية مع المفتش العام السابق، وشلال حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة السليمانية وعلى شهادة الماجستير في الهندسة الكهربائية من الجامعة التكنولوجية، عمل كمهندس مناوب ورئيس قسم التشغيل والصيانة الكهربائية بين عام 1989-1993 ومدير محطة سد حديثة الكهرومائية بين عام 1994 -1996 وعمل مدير محطة كهرباء بيجي الحرارية بين عام 1997-1999 ومدير قسم مشاريع المحطات البخارية بين عام 2000-2001 ومعاون مدير عام إنتاج المنطقة الوسطى بين عام 2002-2003 ومدير عام المشاريع الكهربائية بين عام 2003-2004 ومستشار وزير الكهرباء لشؤون الإنتاج والشؤون الفنية بين عام 2004-2008 ، قبل ان يعفى من منصبه، ليعود خبيرا في المديرية العامة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية ، ومن ثم ليتقلد منصب وزير الكهرباء بعد ترشيحه من قبل القائمة العراقية بعد التصويت البرلمان عليه في 13 من شباط من العام الحالي2011.

ويشهد العراق منذ منتصف شهر شباط الماضي، العديد من الاحتجاجات على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وطول ساعات انقطاع التيار إلى نحو 20 ساعة يومياً خاصة بعد حلول فصل الصيف الذي بات يشهد فيه العراق استهلاكاً كبيراً لتشغيل مكيفات الهواء بسبب حرارة الجو التي تجاوزت الأسبوع الماضي عتبة51 درجة مئوية.

شكرا وصال لنقلك الاخبار
تحياتي