المالكي يؤكد رغبة العراق في الحصول على دعم الصين للخروج من الفصل السابع
[color:fefa=#C2C0BE !important]الثلاثاء 19 تموز 2011 13:50 GMTرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
السومرية نيوز / بغداد
أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الثلاثاء، رغبة العراق في الحصول على دعم الصين لخروج العراق من الفصل السابع، مجددا دعوته للشركات الصينية للعمل في العراق، فيما أشار الرئيس الصيني إلى اتجاه بلاده بصورة حيوية لتخفيض أو إلغاء الديون المترتبة على العراق ودعمه في مجلس الأمن في التخلص من العقوبات الدولية.
وقال نوري المالكي خلال لقاءه في بكين، اليوم، الرئيس الصيني هو جين تاو في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، إن "العراق يتطلع إلى مزيد من العلاقات المشتركة مع الصين في المجالات السياسية والإقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والعلمية والصحية بما يحقق مصلحة البلدين".
وجدد المالكي "الدعوة للشركات الصينية للعمل في العراق والمشاركة في عملية البناء والإعمار"، مشيرا إلى أن "العراق نجح في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وتمكن من وضع القاعدة القانونية والتشريعية لذلك".
وتابع المالكي أن "هذه الزيارة تؤكد رغبتنا في تطوير العلاقات الثنائية، والاستفادة من التجربة الصينية، والحصول على دعم الصين في خروج العراق من الفصل السابع"، داعيا إلى "تفعيل عمل اللجنة الإقتصادية المشتركة بين البلدين".
وأشار المالكي إلى أن "العراق بلد غني ولديه ثروات كثيرة، لكنه حرم منها عقودا من الزمن، واليوم نتطلع إلى أن تكون الصين شريكا ستراتيجيا في نهضتنا الإقتصادية في مختلف القطاعات"، لافتا إلى أن "العراق الجديد بلد يؤمن بالديمقراطية ويعطي الحق للشعب في اختيار ممثليه عبر الانتخابات".
واكد رئيس الوزراء العراقي أن "الحكومة التي جاءت بإختيار الشعب، تعمل بمبدأ المساواة والعدالة وعدم التمييز بين كل أبناء الشعب العراقي، كما تعمل على إقامة علاقات التعاون مع دول الجوار وجميع دول العالم على أساس الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في شؤون الآخرين".
ووصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الأحد الماضي، إلى الصين على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره الصيني ون جيا باو تستغرق ثلاثة أيام.
من جانبه قال رئيس جمهورية الصين الشعبية هو جين تاو إن "هذه الزيارة سيكون لها الدور الكبير في تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين"، مؤكدا أن "الصين متجهة بصورة حيوية لتخفيض أو إلغاء الديون المترتبة على العراق، وتدعمه في مجلس الأمن في التخلص من العقوبات الدولية".
وأكد جين تاو "رغبة الشركات الصينية في المساهمة بعملية البناء والإعمار في العراق ، وأن تأخذ فرصتها للعمل في مختلف القطاعات، لاسيما الإقتصادية والتجارية"، مجددا "دعم بلاده للحكومة العراقية في كل ما تبذله من أجل الحفاظ على إستقرار البلاد وإزدهاره ".
وأشاد الرئيس الصيني "بجهود الحكومة العراقية في تعزيز المصالحة الوطنية وتحسين المستوى المعيشي لعموم أبناء الشعب العراقي، وحرصها على إقامة علاقات جيدة مع دول المنطقة".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا في كلمة ألقاها، أمس الاثنين، خلال مؤتمر التعاون الاقتصادي العراقي-الصيني الذي عقد في العاصمة الصينية بكين، الشركات الصينية إلى توسيع خطواتها تجاه العراق والاستفادة من توقعات النمو المرتفعة لاقتصاده من خلال الاستثمار في قطاعات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة والبنى التحتية، وفي حين حث الحكومة الصينية على توقيع اتفاقية ثنائية لضمان وحماية تلك الاستثمارات، أكد على ضرورة الاستفادة من التجربة الصينية في إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة لبناء نموذج عراقي يحاكي التجربة الصينية في هذا المجال.
وتلعب الصين دورا كبيرا في تطوير الحقول النفط العراقية، وحصلت على أربعة عقود في البصرة وميسان والكوت، حيث وقعت وزارة الكهرباء العراقية، في الخامس والعشرين من نيسان الماضي، اتفاقا بمليار دولار ضمن المرحلة الثانية من العقد الأصلي مع شركة صينية لمضاعفة أنتاج الطاقة الكهربائية في محطة الزبيدية الحرارية بمحافظة واسط.
وكان العراق والصين قد اتفقا في الـ26 من شباط الماضي على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري خلال لقاء الرئيس العراقي جلال الطالباني وفداً حكومياً صينياً برئاسة نائب وزير الخارجية جاي جونز.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في الخامس من نيسان الماضي، خلال تقريره الثاني المقدم إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة 6 من القرار 1936 للعام 2010، أن المتبقي على العراق بخصوص خروجه من التزامات الفصل السابع التزاماته مع الكويت المتعّلقة بمسألة المفقود من رعاياها وممتلكاتها ودول ثالثة، وتأكيد الحكومة استعدادها للاستمرار في مشروع صيانة الحدود العراقية، مؤكدا أن إحراز تقدّم في هذه المسائل يعد شرطا مسبقا لاستعادة العراق مكانته الدولية الطبيعية.
وأقر مجلس الأمن خلال اجتماعه في، 15 من كانون الأول من العام الماضي 2010، ثلاثة قرارات خاصة بالعراق ينهي الأول برنامج النفط مقابل الغذاء، فيما يدعو الآخر إلى تمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد الرئيس السابق صدام حسين إلى 30 حزيران 2011 بدلاً من وقفه في كانون الأول الماضي، كما كان مقرراً في بداية الأمر، بعدما أكد العراق أنه لن يطلب أي تمديدات أخرى لعمل (صندوق تنمية العراق) الذي كان يشكل حصانة من مطالبات التعويض.
وفي القرار الثالث، وافق مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر عن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي مدني وإنهاء القيود المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ ووضع بذلك حداً لحظر استمر 19 عاما، بموجب القرار 687 لعام 1991.
ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.
مقتل وإصابة خمسة أشخاص بينهم شرطيان بتفجيرين متعاقبين شمال بعقوبة
الكاتب: AK
المحرر: CC | NQ
[color:fefa=#C2C0BE !important]الأربعاء 20 تموز 2011 06:59 GMTالسومرية نيوز / ديالى
أفاد مصدر في شرطة محافظة ديالى، الأربعاء، بأن خمسة أشخاص بينهم اثنان من عناصر الشرطة سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار عبوتين ناسفتين بشكل متزامن شمال بعقوبة.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على الطريق الرئيسية في قرية زركوش (10 كم شرق ناحية السعدية، نحو 60 كم شمال بعقوبة) انفجرت، صباح اليوم، مستهدفة دورية للشرطة مما أسفر عن مقتل اثنين من عناصرها".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عبوة ناسفة ثانية انفجرت أثناء تجمع المواطنين في مكان الانفجار، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة"، مبيناً أن "قوة أمنية نقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثة القتيلين إلى دائرة الطب العدلي، فيما طوقت منطقة الحادث وفرضت إجراءات مشددة، كما منعت الاقتراب منها، تحسباً لوقوع انفجار آخر".
وشهدت محافظة ديالى، اليوم، تحرير مختطف يدعى حقي اسماعيل بعد يومين على اختطافه من قبل مجموعة مسلحة، في أطراف إحدى القرى الزراعية شمال شرق بعقوبة.
يذكر أن مصادر أمنية مطلعة في محافظة ديالى ومركزها بعقوبة، 55 كم شمال شرق بغداد، تؤكد انفجار 12 عبوة ناسفة خلال شهر تموز الجاري، في مناطق متفرقة من المحافظة، أسفر بعضها عن وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوف المدنيين ومنتسبي الأجهزة الأمنية.
تحرير مختطف واعتقال أحد خاطفيه شمال شرق بعقوبة
ر: CC | SS
[color:fefa=#C2C0BE !important]الأربعاء 20 تموز 2011 05:45 GMT
السومرية نيوز/ديالى
أفاد مصدر في شرطة محافظة ديالى، الأربعاء، بأن قوة أمنية حررت مختطفاً واعتقلت أحد خاطفيه شمال شرق بعقوبة.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة من شرطة المحافظة تمكنت، فجر اليوم، من تحرير المدعو حقي اسماعيل بعد يومين على اختطافه من قبل مجموعة مسلحة"، مبيناً أن "الأخير كان محتجزاً داخل بيت طيني في بستان زراعي في أطراف إحدى القرى الزراعية قرب قضاء المقدادية"، 35 كم شمال شرق بعقوبة.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة اعتقلت أحد خاطفيه وأخضعت للتحقيق في أحد مراكز الاحتجاز"، مشيراً إلى أن "العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة".
وشهدت محافظة ديالى، أمس الثلاثاء، العثور على جثة رجل في العقد الثالث من عمره متفسخة ومرمية على جانب طريق زراعي في أطراف ناحية قزانية، شمال بعقوبة، فيما اعتقل ستة أشخاص بينهم مطلوبان بتهم جنائية في سلسلة عمليات دهم نفذتها في مناطق بعقوبة وناحية بني سعد، فيما أصيب شرطيان بانفجار عبوة ناسفة على دوريتهم جنوب غرب بعقوبة.
يذكر أن مصادر أمنية مطلعة في محافظة ديالى ومركزها بعقوبة، 55 كم شمال شرق بغداد، نجحت خلال العام الجاري في تحرير ما يزيد عن 20 مختطفاً، واعتقال أكثر من أربعة عصابات متخصصة بالخطف في عمليات نوعية شنتها في مناطق متفرقة من المحافظة.