العراقية: لن نصوت على حجب الثقة عن مفوضية الانتخابات وندعمها كضرورة وطنية
[color:c2aa=#C2C0BE !important]الثلاثاء 19 تموز 2011 15:41 GMTالنائب عن العراقية طلال الزوبعي
السومرية نيوز/ بغداد
أكد نائب عن القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الثلاثاء، أن قائمته ستدعم بقاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ولن تصوت على حجب الثقة عنها، معتبرا أن استمرار عمل المفوضية ضرورة وطنية.
وقال النائب عن العراقية طلال الزوبعي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "المفوضية مارست عملها في ظروف استثنائية خاصة منذ العام 2004، وحتى الآن"، مؤكدا أن "من غير المنطقي محاسبتها على ظروف استثنائية جداً يتعذر على الاخرين حتى الحركة فيها".
وأضاف الزوبعي أنه "بالإمكان أن يغفر للمفوضية بعض زلاتها ودعم بقاءها واستمرارها بعملها وفاءً لتلك الالتزامات"، متوقعا "وجود بعض التسييس في قضية استبعاد المفوضية".
وتابع الزوبعي أن "من طبيعة العمل السياسي تضخيم الأخطاء"، معتبراً أن "استمرار عمل المفوضية ضرورة وطنية وسياسية"، بحسب قوله.
وأكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل في حديث لـ "السومرية نيوز"، في وقت سابق من اليوم، أن اغلب الكتل السياسية لاترغب بحجب الثقة عن مفوضية الانتخابات، مبينا أن استجواب رئيس وأعضاء المفوضية في البرلمان سياسي وانتقامي، فيما قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي إن الكتل السياسية غير متفقة بشان حجب الثقة عن رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، مؤكدا أن ائتلافه ونواب من العراقية سيصوتون لصالح الحجب، في حين أشار إلى أن هناك من يسعى لجعل جلسة التصويت سرية.
وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، أكد أمس الاثنين، أن التصويت على سحب الثقة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سيجري الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى تصويت أغلبية نيابية.
واستجوب مجلس النواب العراقي، خلال جلسته الاعتيادية في الثاني من أيار الماضي، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، وسط تباين قناعات النواب بإجاباته، لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي، أكد "عدم قناعة" رئاسة البرلمان العراقي وأعضائه بأجوبة رئيس المفوضية، لبروز خروق إدارية كثيرة فيها، مرجحاً "سحب الثقة" منها.
وكانت رئيسة دائرة الانتخابات المستقيلة من مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني، طالبت يوم 16 نيسان الماضي، بإقالة رئيس المفوضية لمخالفته قواعد المهنية وقانون المفوضية، كما اتهمته بمحاولة التشكيك باستقالتها.
يذكر أن إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جاء بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.
التحالف الكردستاني يؤكد أن غالبية الكتل السياسية لاترغب بحجب الثقة عن مفوضية الانتخابات
[color:c2aa=#C2C0BE !important]الثلاثاء 19 تموز 2011 15:03 GMTالنائب عن التحالف الكردستاني محما خليل
السومرية نيوز/ بغداد
أكد التحالف الكردستاني، الثلاثاء، أن اغلب الكتل السياسية لا ترغب بحجب الثقة عن مفوضية الانتخابات، فيما وصف استجواب رئيس وأعضاء المفوضية في البرلمان بـ"السياسي والانتقامي.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "مفوضية الانتخابات لديها أخطاء كما هو موجود في باقي مؤسسات الدولة العراقية"، مؤكدا "عدم وجود رغبة لدى اغلب الكتل السياسية لحجب الثقة عن مفوضية الانتخابات".
وأضاف خليل أن "استجواب رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات في البرلمان كان سياسيا وانتقاميا"، مشيرا إلى أن "وجود مفوضين مخطئين في المفوضية لا يعني أن جميع أعضائها على خطا".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قال في حديث سابق لـ "السومرية نيوز"، اليوم، إن الكتل السياسية غير متفقة بشان حجب الثقة عن رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، مبينا أن ائتلافه ونواب من العراقية سيصوتون لصالح الحجب، فيما أشار إلى أن هناك من يسعى لتكون جلسة التصويت سرية.
وأكد مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، أمس الاثنين، أن التصويت على سحب الثقة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى تصويت أغلبية نيابية .
واستجوب مجلس النواب العراقي، خلال جلسته الاعتيادية في الثاني من أيار الماضي، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي عدم قناعة رئاسة البرلمان العراقي وجميع أعضائه بأجوبة رئيس المفوضية، وفي حين لفت إلى بروز خروق إدارية كثيرة فيها على ضوء الاستجواب، رجح سحب الثقة منها.
وكانت رئيسة دائرة الانتخابات المستقيلة من مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني، طالبت في الـ16 من نيسان الماضي، بإقالة رئيس المفوضية لمخالفته قواعد المهنية وقانون المفوضية، كما اتهمته بمحاولة التشكيك باستقالتها.
يذكر أن إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جاء بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.
العراقية البيضاء تعلن عن سعي الحكومة لتنفيذ مشاريع ستراتيجية بالمحافظات بكلفة 37 مليار دولار
[color:c2aa=#C2C0BE !important]الثلاثاء 19 تموز 2011 14:54 GMTالسومرية نيوز/ الديوانية
اعلنت كتلة العراقية البيضاء، الثلاثاء، عن سعي الحكومة لتنفيذ مشاريع ستراتيجية في المحافظات بكلفة 37 مليار دولار لدعم البنى التحتية فيها، مبينة أنها ستنفذ بطريقة الدفع بالآجل، فيما اشارت الى أن الشركات المنفذة ستكون ذات خبرة في وامكانية مالية كبيرة.
وقال النائب عزيز شريف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "لجان الاقتصادية والمالية والقانونية والخدمات والاعمار في البرلمان ناقشت تفاصيل مشروع تنفيذ مشاريع ستراتيجية لدعم البنى التحتية في المحافظات بطريقة الدفع بالآجل"، مشيراً إلى أن "مبلغاً قدره 37 مليار دولار خصص للمشروع الذي سيطرح للتصويت عليه في البرلمان خلال أقل من شهر".
وأضاف شريف، وهو نائب عن محافظة الديوانية، أن "الشركات الأجنبية التي ستتنافس على تنفيذ المشاريع ستكون من التي لديها قدرة مالية كبيرة وسبق لها تنفيذ مشاريع رصينة"، مشيرا الى أنها "ستقوم بتنفيذ المشروع على أن تدفع لها كلفته على مدى خمس سنوات بواقع 20% في كل دفعة".
وأوضح النائب عن العراقية البيضاء أن "الوزارات ذات الصلة ستعقد اجتماعات مشتركة مع الحكومات المحلية لتحديد أهمية المشاريع ومدى الحاجة لها في محافظاتها"، مؤكداً على ضرورة "استثمار المحافظات هذا المشروع باختيار مشاريع ستراتيجية تخدم أبناءها بعيداً عن أي اعتبارات ثانوية".
وتابع النائب شريف، أنه "ناقش المشاريع التي يمكن أن تنفذ في الديوانية ضمن هذا المشروع، مع رئيس وأعضاء مجلس المحافظة لتعويض أبناء المحافظة التي عانت من الإهمال طوال العقود الماضية باعتبارها من أفقر المحافظات العراقية".
وكان وزير التخطيط علي يوسف شكري قال في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش لقائه، في الـ14 من تموز الحالي، بعدد من المسؤولين في محافظة الديوانية، إن وزارته اتخذت خطط جديدة في عمليات إدراج المشاريع للمحافظات وذلك عن طريق تحديد طبيعة المشاريع ونوعيتها من قبل الحكومات المحلية.
وتعد محافظة الديوانية 180 كم جنوب بغداد من أفقر المحافظات العراقية بعد المثنى حسب إحصائيات رسمية ويطالب مسؤوليها بشكل مستمر بزيادة ميزانيتها وعدد المشاريع المرصودة لها من قبل الوزارات وتوفير فرص العمل للعاطلين فيها والذين يقدر عددهم بأكثر من 140 ألف عاطل من بين سكانها البالغ تعدادهم نحو مليون و200 ألف نسمة.
عرب كركوك يدعون الحكومة إلى اتخاذ موقف واضح من الاعتداءات الإيرانية والتركية على الحدود
[color:c2aa=#C2C0BE !important]الثلاثاء 19 تموز 2011 14:38 GMTالسومرية نيوز/ كركوك
طالب عرب كركوك، الثلاثاء، إيران وتركيا بوقف الاعتداءات على الأراضي العراقية، معتبرين تلك الاعتداءات انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، وفي حين دعوا الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقية إلى اتخاذ موقف سياسي واضح ضدها"، أكدوا على ضرورة رد قوات الحدود على تلك الاعتداءات.
وقال القيادي في تيار المشروع العربي أحمد حميد العبيدي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "استمرار نهج النظام الإيراني في انتهاك حرمة الأراضي والمياه العراقية وتجاوز قواته الحدود شمال البلاد بحجج واهية ومضايقته للصيادين العراقيين في مياه شط العرب ومنعهم من الصيد واعتقال العديد منهم، وتسبيخ الأراضي العراقية بمياه البزل مما يفقدها قيمتها الزراعية يعتبر انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية".
وأضاف العبيدي أن "إيران ارتكبت انتهاك جديداً من خلال تجفيفها نهر الوند في خانقين وتجويع وتشريد آلاف العراقيين ممن يعيشون على مياه هذا النهر بالزراعة أو الصيد"، مؤكدا أن "من يقطع مياه النهر يحاول أن ينهي الحياة في المناطق التي يرويها"، بحسب قوله.
وتابع العبيدي أن "الانتهاكات الصارخة على الأراضي والمياه شمالاً من حاج عمران وبنجوين وبشدر، وصولاً إلى الجنوب في شط العرب والفكة، مروراً بالشرق في الوند، تعبر بنحو صارخ عن العدوانية", مشيرا إلى أن "تلك الانتهاكات سياسة إيرانية حكومية ضد العراق والعراقيين".
ولفت العبيدي إلى أن "تيار المشروع العربي يطالب الحكومة العراقية ومجلس النواب بإيقاف هذه التجاوزات على الأرض والمياه من خلال الوسائل الدبلوماسية والقنوات الرسمية"، مؤكدا أن "السكوت عليها يعني الرضا بها وهذا ما يرفضه العراقيون من زاخو إلى صفوان".
من جانبه قال المجلس العربي السياسي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "العراق يمر بظروف عصيبة بسبب الاعتداءات العسكرية التي يتعرض لها شماله، والتي زادت مؤخراً بشكل واضح"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر يعد تدخلاً سافراً وانتهاكاً للأعراف والمواثيق الدولية".
وأعرب المجلس عن استنكاره "للقصف والتدخل العسكري من قبل الجارتين تركيا وإيران"، مؤكداً على أنه "يرفض الاعتداء على الأهالي الآمنين في تلك المناطق".
وطالب المجلس قوات حماية الحدود بضرورة "الرد والدفاع عن قدسية الأراضي العراقية"، مؤكدا أن "العشائر العربية الوطنية قادرة على حمل السلاح لدفع هذا الاعتداء السافر، إذا أقتضى ذلك"، بحسب البيان.
ودعا المجلس الحكومة العراقية إلى "اتخاذ موقف سياسي واضح ضد تلك الاعتداءات على الرغم من صمت الساسة العراقيين".
وكان النائب عن دولة القانون حسين الأسدي، قال في حديث لـ"السومرية نيوز" يوم 15 تموز الحالي، إن مجلس النواب العراقي سيستضيف خلال الاسبوع الحالي وزير الخارجية هوشيار زيباري، لمناقشة موضوع القصف التركي والإيراني للأراضي العراقية وآخر نتائج اللجنة الفنية المشتركة بشان ميناء مبارك.
واكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في الـ 16 من تموز الحالي، أن وفداً برلمانيا سيقوم بزيارة المناطق الحدودية التي تتعرض للقصف الإيراني في إقليم كردستان العراق.
واعلن قائد الحرس الثوري في منطقة سردشت شمال غرب إيران، أمس الاثنين، أن قواته سيطرت على ثلاثة معسكرات لحزب الحياة الحرة (بيجاك) الكردي المتمرد في الأراضي العراقية.
وأكد شهود عيان في مناطق حدودية بمحافظة أربيل، أمس الاثنين، أن قوات تابعة للجيش الإيراني اعتقلت ثلاثة مواطنين عراقيين من رعاة الأغنام، واستولت على أكثر من 700 رأس غنم العائدة لهم، داعين الجهات المعنية بالتدخل للإفراج عن المواطنين.
وتشهد المناطق الحدودية مع إيران في محافظة أربيل عمليات قصف مدفعي تنفذها القوات الإيرانية على مواقع داخل الأراضي العراقية، بذريعة استهداف عناصر من معارضتها، ودعا التحالف الوطني الحكومة العراقية إلى عدم السكوت على القصف الإيراني وحل الأزمة بين الجانبين، فيما طالبت القائمة العراقية بطرد السفير الإيراني من العراق واستدعاء السفير العراقي في طهران احتجاجاً على ذلك القصف.
وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني دعا في الثاني من تموز الحالي، الحكومة الإيرانية إلى الحوار لحل المشاكل بدلاً من قصف المناطق الحدودية، مؤكداً أن الأمر أدى إلى أضرار مادية ونزوح أعداد من السكان.
يذكر أن القوات الإيرانية تهاجم بين مدة وأخرى بالمدفعية عناصر حزب الحياة الحرة بيجاك عند الحدود، لكن هجماتها تطال القرى المدنية في أحيان كثيرة وتؤدي إلى نزوح المدنيين.
البياتي يؤكد عدم اتفاق الكتل السياسية بشأن حجب الثقة عن مفوضية الانتخابات
[color:c2aa=#C2C0BE !important]الثلاثاء 19 تموز 2011 14:09 GMT
السومرية نيوز/ بغداد
أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، أن الكتل السياسية غير متفقة بشان حجب الثقة عن رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، مبينا أن ائتلافه ونواب من العراقية سيصوتون لصالح الحجب، فيما أشار الى أن هناك من يسعى لتكون جلسة التصويت سرية.
وقال النائب عباس البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك تباينا في مواقف الكتل السياسية بشأن موضوع حجب الثقة عن مفوضية الانتخابات"، مشيرا الى أن "الكثير من الكتل السياسية لم تبين رأيها النهائي إلى الان بهذا الخصوص".
وأضاف البياتي أن "موضوع المفوضية سيعرض على مجلس النواب الأسبوع المقبل للتصويت عليه"، لافتا إلى أن "ائتلاف دولة القانون وعددا من نواب القائمة العراقية سيصوتون على حجب الثقة عن مفوضية الانتخابات".
وأكد البياتي "وجود مطالب من بعض النواب لكي يكون التصويت على حجب الثقة سريا وليس علنيا، فيما يصر نواب آخرون أن يكون التصويت علنيا".
وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي أكد، أمس الاثنين، أن التصويت على سحب الثقة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى تصويت أغلبية نيابية.
واستجوب مجلس النواب العراقي، خلال جلسته الاعتيادية في الثاني من أيار الماضي، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي عدم قناعة رئاسة البرلمان العراقي وجميع أعضائه بأجوبة رئيس المفوضية، وفي حين لفت إلى بروز خروق إدارية كثيرة فيها على ضوء الاستجواب رجح سحب الثقة منها.
وكانت رئيسة دائرة الانتخابات المستقيلة من مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني، طالبت في الـ16 من نيسان الماضي، بإقالة رئيس المفوضية لمخالفته قواعد المهنية وقانون المفوضية، كما اتهمته بمحاولة التشكيك باستقالتها.
يذكر أن إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جاء بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.
موضوع: اخبار الثلاثاء 19-7-2011 
الأربعاء 20 يوليو 2011, 12:44 am
