مفهوم العقل

موضوع: مفهوم العقل الإثنين 08 نوفمبر 2010, 2:34 pm

مفهوم العقل
من محاضرات(أ.د. إسماعيل إبراهيم الوزير)
العقل وما يتعلق به, ولما كان العقل هو أساس العلم والمعرفة التي يُبني عليها الإيمان إذ لا تكليف على فاقد العقل أو من كان ضعيف العقل, إذ يسقط من التكليف بقدر ما هو متحقق من ضعف العقل فالسفه والعته وعدم التمييز والخرف والجنون, كلها حالات لا يكون فيها التكليف كاملاً لمن اتصف بإحدى هذه الصفات.
ولهذا فإن مدار الإيمان هو العقل الذي لا بد من استخدامه لتحقيق الإيمان المعرفي, لا الإيمان عبر التقليد, فالطفل يقلد أباه أو أمه ولا قيمة لتقليده إياهما, والرجل إذا بنى إيمانه على التقليد, فهو كالطفل سواءً بسواء, ولذلك يكون هذا الإيمان مهزوزاً غير مستقر لا يثبت, وعادة ما يكون مرتبطاً بالمصلحة, فهو يتغير بتغير المصلحة.

على عسرور الإيمان المعرفي, القائم على قواعد العلم والنظر الذي هو استخدام العقل للوصول إلى الحقيقة.
وقبل أن أدخل في موضوع الواجبات الإنسانية وما قيل في ذلك, أود الإشارة إلى أن المقولة “أن العقول تختلف وبالتالي لا يعتمد على العقل لاختلاف الناس في عقولهم” غير صحيحة وآثارها سلبية جدا ً وتحد من إنسانية الإنسان, حيث أن الإنسانية ليست إلا العقل واستخدام العقل, وبدون العقل فالإنسان حيوان لا يتميز عن غيره من الحيوانات.
هذا واضح ولا يحتاج إلى إثبات أو دليل, فالمجنون لا يختلف عن الحيوانات, فهو لا يبني شيئا ولا يقيم حضارة و لا يكَوِّن مجتمعاً, بل إن بعض الحيوانات يمكن أن تكوِّن مجتمعات, لها من الالتفاف حول بعضها البعض حد معين أما المجانين فذلك مستحيل أن يصدر منهم, قال الله تعالى عن من لم يستخدم عقله للوصول إلى الحقيقة: ” إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا” . وعليه فإن المسألة تنطبق بحذافيرها على من هو فاقد العقل.
فالعقل كما قلنا هو الإنسانية وبقدر ما يستخدم المرء منه فإنه يحقق إنسانيته, وبقدر ما يهمل عقله ينتقص من إنسانيته.
ذلك من جانب, وأما من الجانب الآخر فإن الذي يدعو إلى اختلاف الناس ليست هي العقول, فالعقل واحد لدى الجميع لأنهم جميعاً مكلفون بناءً على التساوي في العقلانية عند كل واحد من الناس, وإنما الدافع للاختلاف هو المؤثرات التي تعترض العقل عند إصدار أحكامه, فالمؤثرات السياسية الاجتماعية ,الاقتصادية , والنفسية قد تعترض العقل عند إصدار الحكم, فيكون العقل في هذه الحالة غير متجرد, بل متأثر بالظرف الذي يصاحب المسألة موضوع الحكم , فتميل النفس إلى إلغاء حكم العقل المتجرد, وإصدار حكم النفس التي تتطلع إلى تحقيق المصلحة في المسألة موضوع النظر.
وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها, ولهذا نجد أن الفرد إذا ما أخطأ وتنكب حكم العقل, ومالَ إلى الظروف التي تحيط بالمسألة, فإنه وبعد حين يلوم نفسه لترك الصواب ويندم على ذلك.
وما ذلك إلا لأن حكم العقل ظهر من جديد, بعد تخلي النفس عن الظرف الذي أحاط بالقضية أول الأمر.
ومن هنا فإنه ليس من العدل أن نترك العقل واستخدامه, لما قد يتلبس به من أحوال أو ظروف خارجة عنه , بل إن التكليف الشرعي يؤكد على ضرورة التغلب على هذه الظروف والأحوال, لتنساق مع العقل وما يصدره من أحكام, وتكون النفس تابعة للعقل وحكمه, لا تابعة للظروف والأحوال والمصالح.
لأن القول بغير ذلك يفتح الأبواب على النص الذي تحيط به المؤثرات الخارجية, فالنص واضح في إعطاء المعنى, ولو أنصف العلماء لما اختلفوا في دلالات النصوص, ولكن لمَّا يتلبس النص بالأحوال والظروف المحيطة بتطبيق النص يتم تحريفه عن معناه المقصود, ولهذا قال تعالى عن العلماء الذين يحرفون الكتاب من بعد ما عقلوه أنهم ” يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً”, هذا الثمن هو الحالة أو الظرف الداعي إلى تغيير حكم النص.
فلو اعتبرنا الظرف المحيط بالعقل لاغٍ لحكم العقل, لوجب أن نعتبر أن الظرف المحيط بالنص لاغٍ لحكم النص أيضا, لأن العلة واحدة في كلا المسألتين.
فالعودة إلى العقل المجرد, هي كالعودة إلى النص المجرد من الظروف والملابسات, التي قد تغير الحكم الذي أراد المشرع استنباطه من النص.
والمقصود من هذه المقدمة هي الأحكام في المسائل العلمية والفكرية والعقائدية التي ليست محل عمل, وإنما محل فكر وتأمل , وأما الأحكام الشرعية التفصيلية فلا شك أ ن البعض منها يدركه العقل ويقيّمه ويعلم الحكمة منه, والبعض الآخر خارج نطاق تحقيق العقل أو إدراكه , وما لم يدركه العقل أو كان خارج نطاق العقل من المسائل الشرعية التفصيلية, فالاعتماد فيه على النص طالما وقد ثبت عن صاحب الشريعة, وما لم يتعارض مع ما يقرره العقل من أصول وقواعد لأن العقل هو محل التكليف, فإذا حصل تعارض ما , فيجب الرجوع إلى الأساسيات في كل من النص والفهم الذي يحكم به العقل.
ولما كان العقل هو المرجع في الإيمان بالله ورسوله, كان لا بد أن يكون أيضاً هو المرجع في معظم تفاصيل الشريعة وأحكامها إلا ما كان خارجاً عن قدرته, كعدد الركعات في الصلاة أو مسألة الطواف أو رمي الجمرات بسبع حصيات, أو تحديد الجلد بمائة أو ما شابه ذلك, خصوصاً وأن بعض هذه المسائل من أصول الشريعة, أي أنها قطعية أو ما يقرب من القطعي . مع التنبيه مرة أخرى إلى أن المسائل العلمية غير العملية لا يكفي فيها إلّا الأدلة القطعية أو ما وافقها من الأدلة الظنية, لا ما يختلف معها أو يناقضها, وذلك لأن متعلق المسائل العلمية هو الإيمان بالله وبالرسول واليوم الآخر من الجنة والنار والحساب وما يتعلق بذلك وهذه أمور لايكفي للاعتقاد بها الظن, إذ لا بد أن يكون الاعتقاد بها مبنياً على العلم الذي هو القطع واليقين المطابق للواقع والحقيقة لا اليقين لدى العوام والجهال الذي قد يخالف الحقيقة فهذا يقين لا قيمة له لأنه قائم على مقدمات فاسدة غير صحيحة ولذلك لا بد أن يكون اليقين مطابقاً للحقيقة كما هي عليه, وبهذا يتميز الدين الإسلامي عن غيره من الأديان .
إذ لا شك أن أتباع الأديان الأخرى سواءً كانت سماوية أو أرضية لا يبنون عقائدهم على اليقين المبني على أدلة وحجج قطعية . بل يبنون معظم عقائدهم على أدلة ظنية ويركِّبُون من الظن مسلمات عندهم , لا يقبلها الآخرون بل ولا تقبلها عقولهم لو أنهم أنصفوا عند التفكر والتأمل.
ولهذا وكي لا يكون للمسلم موقفين متناقضين أحدهما تجاه أتباع الديانات الأخرى والثاني تجاه المسلمين كانت الآية الكريمة واضحة عامة للمسلمين وغيرهم في نفي الاعتماد على الظن, قال الله تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئاً) ولذلك لا يصح تخطئة الآخرين من المسيحيين والبوذيين وعُبَّاد البقر والحكم عليهم بالهلاك لاعتمادهم في عقائدهم على الظن , وفي نفس الوقت يكون الظن كل شيء وعليه مدار الفوز والنجاح , بل ويجب الاعتماد عليه في مواجهة النصوص القطعية إذا كان متعلقاً بطائفة من المسلمين. وإذ طلبنا من الآخرين الرجوع إلى القطعيات واستخدام الفكر والتأمل والرجوع إلى العقل في معرفة الصواب للوصول إلى الإيمان الصحيح فلابد أن يكون ذلك مطلوباً منا أيضاً, قال الله تعالى (أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ) فانظر وتأمل إلى ختام الآية في قوله تعالى: (أفلا تعقلون ) في وجوب أن ما يطالب الإنسان من الآخرين أن يبدأ بنفسه أولاً, فهذا المنهج في التفكير لا يرضاه الله ولا تقبله أصول الشريعة الإسلامية؛ إذ أنه لا بد عند تطبيق أي قاعدة منهجية أن تشمل جميع ما يمكن أن يندرج تحتها, حتى لو كان ذلك وليا ًأو شيطانا,ً ديناً أو نظرية , فالمعيار هو القاعدة من حيث هي, فإذا قبلنا من المسلمين الاعتماد على الظن وجب لذلك أن نقبل من عُبَّاد المسيح وعُبَّّاد البقر والشمس الاعتماد على الظن أيضاً, إذ لا شك أنهم يعتمدون على أدلة ما , لكنها ظنية واهية لا ترقى أن تبنى عليها عقيدة أو إيمان , ولذلك فإن معظم آيات القرآن الكريم جاءت لتفنيد هذه المظنونات واثبات خطأها عند التفكر والتأمل والحث على تريب الإيمان على المسلمات العقلية القطعية التي لا يرقى إليها شك.

» مفهوم المواطنة